اصول قانون اساسی ج .ا.ا
فصل اول: اصول کل ی
اصل اول حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران،براساس اعتقاد دیرینه اش به حکومت حق و عدل
قرآن، در پی انقلاب اسلامی پيروزمند خود به رهبری مرجع عاليقدر تقليد آیت الله العظمی امام خمينی، در همه
پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یکهزار و سيصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول ودوم
98 %کليه کسانی که حق رای داشتند / جمادی الاولی سال یکهزار و سيصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت 2
به آن رای مثبت داد.
اصل دوم جمهوری اسلامی، نظامی است برپایه ایمان به :
1 خدای یکتا (لااله الاالله) و اختصاص حاکميت و تشریع به او و لزوم تسليم در برابر امر او.
2 وحی الهی و نقش بنيادی آن در بيان قوانين .
3 معاد و نقش سازنده آن در سير تکاملی انسان به سوی خدا.
4 عدل خدا در خلقت و تشریع .
5 امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام .
6 کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسووليت او دربرابر خدا که از راه :
الف اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط براساس کتاب و سنت معصومين سلام الله عليهم اجمعين .
ب استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشری و تلاش در پيشبرد آنها.
ج نفی هرگونه ستمگری و ستمکشی و سلطه گری و سلطه پذیری،قسط و عدل و استقلال سياسی و
اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تامين می کند.
اصل سوم دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نيل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود
را برای امور زیر به کار برد:
1 ایجاد محيط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان وتقوا و مبارزه با کليه مظاهر فساد و تباهی .
2 بالابردن سطح آگاهيهای عمومی در همه زمينه ها با استفاده صحيح از مطبوعات و رسانه های گروهی و
وسایل دیگر.
3 آموزش و پرورش و تربيت بدنی رایگان برای همه، در تمام سطوح و تسهيل و تعميم آموزش عالی .
4 تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمينه های علمی،فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تاسيس مراکز
تحقيق و تشویق محققان .
5 طرد کامل استعمار و جلوگيری از نفوذ اجانب .
6 محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی .
7 تامين آزادیهای سياسی و اجتماعی در حدود قانون .
8 مشارکت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسی، اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی خویش .
9 رفع تبعيضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمينه های مادی و معنوی .
10 ایجاد نظام اداری صحيح و حذف تشکيلات غيرضرور.
11 تقویت کامل بنيه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تماميت ارضی و نظام
اسلامی کشور.
12 پی ریزی اقتصاد صحيح و عادلانه برطبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع
محروميت در زمينه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعميم بيمه .
13 تامين خودکفایی در علوم و فنون صنعت و کشاورزی و امورنظامی و مانند اینها.
14 تامين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنيت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر
قانون .
15 توسعه و تحکيم برادری اسلامی و تعاون عمومی بين همه مردم .
16 تنظيم سياست خارجی کشور براساس معيارهای اسلام، تعهدبرادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت
بی دریغ از مستضعفان جهان .
اصل چهارم کليه قوانين و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی،اداری، فرهنگی، نظامی، سياسی و غير
اینها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانين و مقررات
دیگر حاکم است و تشخيص این امر برعهده فقهای شورای نگهبان است .
در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت « عجل الله تعالی فرجه « اصل پنجم در زمان غيبت حضرت ولی عصر
امت برعهده فقيه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده دار آن
می گردد.
اصل ششم در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب
رئيس جمهور،نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یااز راه همه پرسی در مواردی که
در اصول دیگر این قانون معين می گردد.
شوراها: مجلس شورای « شاورهم فی الامر » و» و امرهم شوری بينهم » : اصل هفتم طبق دستور قرآن کریم
اسلامی، شورای استان، شهرستان،شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصميم گيری و اداره امور
کشورند.
موارد، طرز تشکيل و حدود اختيارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانين ناشی از آن معين می کند.
اصل هشتم در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خير، امر به معروف و نهی از منکر وظيفه ای است همگانی و
متقابل برعهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط وحدود و کيفيت آن
» و المومنون و المومنات بعضهم اولياء بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر » . را قانون معين می کند
اصل نهم در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت وتماميت ارضی کشور از یکدیگر تفکيک ناپذیرند و
حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است. هيچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال
سياسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی وتماميت ارضی ایران کمترین خدشه ای وارد کند و هيچ مقامی حق ندارد
به نام حفظ استقلال و تماميت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانين و مقررات، سلب کند.
اصل دهم از آن جا که خانواده واحد بنيادی جامعه اسلامی است، همه قوانين و مقررات و برنامه ریزیهای مربوط
باید در جهت آسان کردن تشکيل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی برپایه حقوق و
اخلاق اسلامی باشد.
همه مسلمانان یک امتند و « ان هذه امتکم امه واحده و انا ربکم فاعبدون » اصل یازدهم به حکم آیه کریمه
دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سياست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و
کوشش پيگير به عمل آورد تا وحدت سياسی،اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد.
اصل دوازدهم دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غيرقابل
تغييراست ومذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می باشند و
پيروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعليم و تربيت دینی و احوال شخصيه
(ازدواج،طلاق ، ارث و وصيت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاهها رسميت دارند و در هر منطقه ای که پيروان هر یک
از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختيارات شوراها برطبق آن مذهب خواهد بود، با
حفظ حقوق پيروان سایر مذاهب .
اصل سيزدهم ایرانيان زرتشتی، کليمی و مسيحی تنها اقليتهای دینی شناخته می شوند که در حدود قانون در
انجام مراسم دینی خودآزادند و در احوال شخصيه و تعليمات دینی برطبق آیين خود عمل می کنند.
لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان » اصل چهاردهم به حکم آیه شریه
دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به « تبروهم و تقسطوا اليهم ان الله یحب المقسطينَ
افراد غيرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند، این
اصل در حق کسانی اعتبار دارد که برضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند.
فصل دوم: زبان، خط، تاریخ وپرچم رسمی کشور
اصل پانزدهم زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است.اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب
درسی باید با این زبان وخط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات ورسانه های گروهی و
تدریس ادبيات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است .
اصل شانزدهم از آن جا که زبان قرآن و علوم و معارف اسلامی عربی است و ادبيات فارسی کاملا با آن آميخته
است این زبان باید پس ازدوره ابتدایی تا پایان دوره متوسطه در همه کلاسها و در همه رشته هاتدریس شود.
اصل هفدهم مبداء تاریخ رسمی کشور، هجرت پيامبر اسلام (صلی الله عليه و آله وسلم) است و تاریخ هجری
شمسی و هجری قمری هردو معتبر است اما مبنای کار ادارات دولتی هجری شمسی است.تعطيل رسمی
هفتگی روز جمعه است .
اصل هجدهم پرچم رسمی ایران به رنگهای سبز و سفيد و سرخ باعلامت مخصوص جمهوری اسلامی و شعار
است . » الله اکبر »
فصل سوم: حقوق ملت
اصل نوزدهم مردم ایران از هر قوم و قبيله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها
سبب امتياز نخواهد بود.
اصل بيستم همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی،
سياسی، اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
اصل بيست و یکم دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات بارعایت موازین اسلامی تضمين نماید و امور
زیر را انجام دهد:
1 ایجاد زمينه های مساعد برای رشد شخصيت زن و احيای حقوق مادی و معنوی او .
2 حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند،و حمایت از کودکان بی سرپرست .
3 ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کيان و بقای خانواده .
4 ایجاد بيمه خاص بيوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست .
5 اعطای قيمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنهادر صورت نبودن ولی شرعی .
اصل بيست و دوم حيثيت، جان، مال، حقوق ، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که
قانون تجویز کند.
اصل بيست و سوم تفتيش عقاید ممنوع است و هيچ کس رانمی توان به صرف داشتن عقيده ای مورد تعرض و
مؤاخذه قرار داد.
اصل بيست و چهارم نشریات و مطبوعات در بيان مطالب آزادندمگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق
عمومی باشد .تفصيل آن راقانون معين می کند.
اصل بيست و پنجم بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و
تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون .
اصل بيست و ششم احزاب، جمعيتها، انجمنهای سياسی و صنفی وانجمنهای اسلامی یا اقليتهای دینی
شناخته شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی واساس جمهوری
اسلامی را نقض نکنند. هيچ کس را نمی توان ازشرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت .
اصل بيست و هفتم تشکيل اجتماعات و راه پيمایيها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام
نباشد آزاد است .
اصل بيست و هشتم هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است ومخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق
دیگران نيست برگزیند.
دولت موظف است با رعایت نياز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط
مساوی را برای احرازمشاغل ایجاد نماید.
اصل بيست و نهم برخورداری از تامين اجتماعی از نظر بازنشستگی،بيکاری، پيری، از کارافتادگی،
بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به
صورت بيمه و غيره حقی است همگانی .
دولت مکلّف است طبق قوانين از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و
حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامين کند.
اصل سی ام دولت موظف است وسایل آموزش و پروش رایگان رابرای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم
سازد و وسایل تحصيلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.
اصل سی و یکم داشتن مسکن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است، دولت موظف است با
رعایت اولویت برای آنها که نيازمندترند بخصوص روستانشينان و کارگران زمينه اجرای این اصل را فراهم کند.
اصل سی و دوم هيچ کس را نمی توان دستگير کرد مگر به حکم وترتيبی که قانون معين می کند. در صورت
بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداکثرظرف مدت بيست و
چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد.
متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.
اصل سی و سوم هيچ کس را نمی توان از محل اقامت خود تبعيد کردیا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع
یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد.
اصل سی و چهارم دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای
صالح رجوع نماید، همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هيچ کس را نمی توان
از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.
اصل سی و پنجم در همه دادگاهها طرفين دعوا حق دارند برای خودوکيل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب
وکيل را نداشته باشندباید برای آنها امکانات تعيين وکيل فراهم گردد.
اصل سی و ششم حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
اصل سی و هفتم اصل، برائت است و هيچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر این که جرم او در
دادگاه صالح ثابت گردد.
اصل سی و هشتم هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت،
اقرار یا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است .
متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.
اصل سی و نهم هتک حرمت و حيثيت کسی که به حکم قانون دستگير، بازداشت، زندانی یا تبعيدشده به هر
صورت که باشدممنوع و موجب مجازات است .
اصل چهلم هيچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسيله اضرار به غير یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
اصل چهل و یکم تابعيت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است ودولت نمی تواند از هيچ ایرانی سلب
تابعيت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعيت کشور دیگری دراید.
اصل چهل و دوم اتباع خارجه می توانند در حدود قوانين به تابعيت ایران درایند و سلب تابعيت این گونه اشخاص
در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعيت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست کنند.
فصل چهارم: اقتصاد و امورمال ی
اصل چهل و سوم برای تامين استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهای
انسان در جریان رشد، باحفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس ضوابط زیراستوار می شود:
1 تامين نيازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت،درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای
تشکيل خانواده برای همه .
2 تامين شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسيدن به اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختيار همه
کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که
نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد وگروههای خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ
مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورتهای حاکم بربرنامه ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل
رشد صورت گيرد.
3 تنظيم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا وساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش
شغلی، فرصت وتوان کافی برای خودسازی معنوی، سياسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و
افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.
4 رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معين وجلوگيری از بهره کشی از کار دیگری .
5 منع اضرار به غير و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام .
6 منع اسراف و تبذیر در همه شؤون مربوط به اقتصاد، اعم ازمصرف، سرمایه گذاری، توليد، توزیع و خدمات .
7 استفاده از علوم و فنون و تربيت افراد ماهر به نسبت احتياج برای توسعه و پيشرفت اقتصاد کشور.
8 جلوگيری از سلطه اقتصادی بيگانه بر اقتصاد کشور.
9 تأکيد بر افزایش توليدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نيازهای عمومی را تامين کند و کشور را به مرحله
خودکفایی برساند و ازوابستگی برهاند.
اصل چهل و چهارم نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برپایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با
برنامه ریزی منظم و صحيح استوار است .
بخش دولتی شامل کليه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بيمه، تامين نيرو،
سدها وشبکه های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف وتلفن، هواپيمایی، کشتيرانی، راه و راه آهن
و مانند اینها است که ب هصورت مالکيت عمومی و در اختيار دولت است .
بخش تعاونی شامل شرکتها و مؤسسات تعاونی توليد و توزیع است که در شهر و روستا برطبق ضوابط اسلامی
تشکيل می شود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت،تجارت و خدمات می شود که مکمل فعاليتهای
اقتصادی دولتی و تعاونی است .
مالکيت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانين اسلام خارج نشود
و موجب رشد وتوسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است .
تفصيل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معين می کند.
اصل چهل و پنجم انفال و ثروتهای عمومی از قبيل زمينهای موات یارهاشده، معادن، دریاها، دریاچه ها،
رودخانه ها و سایر آبهای عمومی، کوهها، دره ها، جنگلها، نيزارها، بيشه های طبيعی، مراتعی که حریم نيست،
ارث بدون وارث و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبين مسترد می شود، در اختيار حکومت
اسلامی است تا برطبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید، تفصيل وترتيب استفاده از هر یک را قانون معين
می کند.
اصل چهل و ششم هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هيچ کس نمی تواند به عنوان
مالکيت نسبت به کسب و کارخود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.
اصل چهل و هفتم مالکيت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معين می کند.
اصل چهل و هشتم در بهره برداری از منابع طبيعی و استفاده ازدرآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع
فعاليتهای اقتصادی ميان استانها و مناطق مختلف کشور، باید تبعيض در کار نباشد. به طوری که هر منطقه فراخور
نيازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد.
اصل چهل و نهم دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب،رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده
از موقوفات،سوءاستفاده از مقاطعه کاریها و معاملات دولتی، فروش زمينهای موات و مباحات اصلی، دایرکردن
اماکن فساد و سایر مواردغيرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بيت المال
بدهد این حکم باید با رسيدگی و تحقيق و ثبوت شرعی به وسيله دولت اجرا شود.
اصل پنجاهم در جمهوری اسلامی، حفاظت محيط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حيات ا
جتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظيفه عمومی تلقی می گردد .از این رو فعاليتهای اقتصادی وغير آن که با
آلودگی محيط زیست یا تخریب غيرقابل جبران آن ملازمه پيدا کند، ممنوع است .
اصل پنجاه و یکم هيچ نوع ماليات وضع نمی شود مگر به موجب قانون. موارد معافيت و بخشودگی و تخفيف
مالياتی به موجب قانون مشخص می شود.
اصل پنجاه و دوم بودجه سالانه کل کشور به ترتيبی که در قانون مقررمی شود ازطرف دولت تهيه و برای
رسيدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسليم می گردد. هرگونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر
در قانون خواهد بود.
اصل پنجاه و سوم کليه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه داری کل متمرکز می شود و همه پرداختها در حدود
اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گيرد.
اصل پنجاه و چهارم دیوان محاسبات کشور مستقيما زیر نظرمجلس شورای اسلامی می باشد .سازمان و اداره
امور آن در تهران ومراکز استانها به موجب قانون تعيين خواهد شد.
اصل پنجاه و پنجم دیوان محاسبات به کليه حسابهای وزارتخانه ها،مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر
دستگاههایی که به نحوی ازانحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند به ترتيبی که قانون مقررمی دارد
رسيدگی یا حسابرسی می نماید که هيچ هزینه ای ازاعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به
مصرف رسيده باشد .دیوان محاسبات، حسابها و اسناد و مدارک مربوطه رابرابر قانون جمع آوری و گزارش تفریغ
بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسليم می نماید .این گزارش باید در دسترس
عموم گذاشته شود.
فصل پنجم: حق حاکميت ملّت و قوای ناشی از آ ن
اصل پنجاه و ششم حاکميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی
خویش حاکم ساخته است.هيچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا درخدمت منافع فرد یا
گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را ازطرقی که در اصول بعد می آید اعمال می کند.
اصل پنجاه و هفتم قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از:قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائيه که زیر
نظر ولایت مطلقه امر وامامت امت برطبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. این قوامستقل از یکدیگرند.
اصل پنجاه و هشتم اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم
تشکيل می شود ومصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می آید برای اجرابه قوه مجریه و قضائيه ابلاغ
می گردد.
اصل پنجاه و نهم در مسائل بسيار مهم اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه
از راه همه پرسی و مراجعه مستقيم به آرای مردم صورت گيرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب
دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.
اصل شصتم اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقيما برعهده رهبری گذارده شده، از طریق
رئيس جمهور و وزرااست .
اصل شصت و یکم اعمال قوه قضائيه به وسيله دادگاههای دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی
تشکيل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی
بپردازد.
فصل ششم: قوه مقننه
مبحث اول: مجلس شورای اسلامی
اصل شصت و دوم مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که ب هطور مستقيم و با رای مخفی انتخاب
می شوند تشکيل می گردد.
شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و کيفيت انتخابات راقانون معين خواهد کرد.
اصل شصت و سوم دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهارسال است. انتخابات هر دوره باید پيش از
پایان دوره قبل برگزارشود به طوری که کشور در هيچ زمان بدون مجلس نباشد.
اصل شصت و چهارم عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همه پرسی
سال یکهزار وسيصد و شصت و هشت هجری شمسی پس از هر ده سال، با در نظرگرفتن عوامل انسانی،
سياسی، جغرافيایی و نظایر آنها حداکثربيست نفر نماینده می تواند اضافه شود.
زرتشتيان و کليميان هر کدام یک نماینده و مسيحيان آشوری وکلدانی مجموعا یک نماینده و مسيحيان ارمنی
جنوب و شمال هرکدام یک نماینده انتخاب می کنند.
محدوده حوزه های انتخابيه و تعداد نمایندگان را قانون معين می کند.
اصل شصت و پنجم پس از برگزاری انتخابات، جلسات مجلس شورای اسلامی با حضور دو سوم مجموع
نمایندگان رسميت می یابد و تصویب طرحها و لوایح طبق آیين نامه مصوب داخلی انجام می گيرد مگر در مواردی که
در قانون اساسی نصاب خاصی تعيين شده باشد.
برای تصویب آیين نامه داخلی موافقت دوسوم حاضران لازم است .
اصل شصت و ششم ترتيب انتخاب رئيس و هيات رئيسه مجلس وتعداد کميسيونها و دوره تصدی آنها و امور
مربوط به مذاکرات وانتظامات مجلس به وسيله آیين نامه داخلی مجلس معين می گردد.
اصل شصت و هفتم نمایندگان باید در نخستين جلسه مجلس به ترتيب زیر سوگند یاد کنند و متن قسم نامه را
امضاء نمایند.
بسم الله الرحمن الرحيم
من در برابر قرآن مجيد، به خدای قادر متعال سوگند یادمی کنم و با تکيه بر شرف انسانی خویش تعهد می نمایم «
که پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی
باشم،ودیعه ای را که ملت به ما سپرده به عنوان امينی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت، امانت و
تقوا رارعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمات به مردم پایبند باشم، از
قانون اساسی دفاع کنم و در گفته ها و نوشته ها و اظهارنظرها،استقلال کشور و آزادی مردم و تامين مصالح آنها
.» را مدنظرداشته باشم
نمایندگان اقليتهای دینی این سوگند را با ذکر کتاب آسمانی خود یادخواهند کرد.
نمایندگانی که در جلسه نخست شرکت ندارند باید در اولين جلسه ای که حضور پيدا می کنند مراسم سوگند را
به جای آورند.
اصل شصت و هشتم در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور به پيشنهاد رئيس جمهور و تصویب سه چهارم
مجموع نمایندگان وتایيد شورای نگهبان انتخابات نقاط اشغال شده یا تمامی مملکت برای مدت معينی متوقف
می شود و در صورت عدم تشکيل مجلس جدید، مجلس سابق همچنان به کار خود ادامه خواهد داد.
اصل شصت و نهم مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشدو گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه
رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. در شرایط اضطراری، در صورتی که رعایت امنيت کشور ایجاب کند، به
تقاضای رئيس جمهور یا یکی از وزرا یا ده نفراز نمایندگان، جلسه غيرعلنی تشکيل می شود. مصوبات
جلسه غيرعلنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد.
گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از برطرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد.
اصل هفتادم رئيس جمهور و معاونان او و وزیران به اجتماع یا به انفراد، حق شرکت در جلسات علنی مجلس را
دارند و می توانندمشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتی که نمایندگان لازم بدانند، وزرا مکلف به
حضورند و هرگاه تقاضا کنند مطالبشان استماع می شود.
مبحث دوم: اختيارات و صلاحيت مجلس شورای اسلام ی
اصل هفتاد و یکم مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدودمقرر در قانون اساسی می تواند قانون
وضع کند.
اصل هفتاد و دوم مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانينی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی
کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخيص این امر به ترتيبی که در اصل نود وششم آمده برعهده
شورای نگهبان است .
اصل هفتاد و سوم شرح و تفسير قوانين عادی در صلاحيت مجلس شورای اسلامی است، مفاد این اصل مانع
از تفسيری که دادرسان، درمقام تميز حق، از قوانين می کنند نيست .
اصل هفتاد و چهارم لوایح قانونی پس از تصویب هيات وزیران به مجلس تقدیم می شود و طرحهای قانونی به
پيشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است .
اصل هفتاد و پنجم طرحهای قانونی و پيشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان درخصوص لوایح قانونی عنوان
می کنند و به تقليل درآمدعمومی یا افزایش هزینه های عمومی می انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است
که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامين هزینه جدید نيز معلوم شده باشد.
اصل هفتاد و ششم مجلس شورای اسلامی حق تحقيق و تفحص درتمام امور کشور را دارد.
اصل هفتاد و هفتم عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها وموافقت نامه های بين المللی باید به تصویب مجلس
شورای اسلامی برسد.
اصل هفتاد و هشتم هرگونه تغيير در خطوط مرزی ممنوع است مگراصلاحات جزئی با رعایت مصالح کشور به
شرط این که یک طرفه نباشد و به استقلال و تماميت ارضی کشور لطمه نزند و به تصویب چهار پنجم مجموع
نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد.
اصل هفتاد و نهم برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظير آن، دولت حق
دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتا محدودیتهای ضروری را برقرار نماید،ولی مدت آن به هر حال
نمی تواند بيش از سی روز باشد و درصورتی که ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجددا از مجلس
کسب مجوز کند.
اصل هشتادم گرفتن و دادن وام یا کمکهای بدون عوض داخلی وخارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس
شورای اسلامی باشد.
اصل هشتاد و یکم دادن امتياز تشکيل شرکتها و مؤسسات در ا مورتجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و
خدمات به خارجيان مطلقا ممنوع است .
اصل هشتاد و دوم استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب
مجلس شورای اسلامی .
اصل هشتاد و سوم بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد قابل انتقال به غير نيست مگر با تصویب
مجلس شورای اسلامی، آن هم در صورتی که از نفایس منحصر به فرد نباشد.
اصل هشتاد و چهارم هر نماینده در برابر تمام ملت مسوول است وحق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی
کشور اظهارنظر نماید.
اصل هشتاد و پنجم سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نيست. مجلس نمی تواند
اختيار قانونگذاری را به شخص یا هياتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می تواند اختياروضع بعضی از قوانين را با
رعایت اصل هفتاد و دوم به کميسيونهای داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانين در مدتی که مجلس
تعيين می نماید به صورت آزمایشی اجرا می شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.
همچنين، مجلس شورای اسلامی می تواند تصویب دایمی اساسنامه سازمانها، شرکتها، مؤسسات دولتی یا
وابسته به دولت رابا رعایت اصل هفتاد و دوم به کميسيونهای ذی ربط واگذار کند و یااجازه تصویب آنها را به دولت
بدهد، در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته
باشد، تشخيص این امر به ترتيب مذکور دراصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این مصوبات دولت
نباید مخالف قوانين و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانين مزبور
باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئيس مجلس شورای اسلامی برسد.
اصل هشتاد و ششم نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی و اظهارنظر و رای خود کاملا آزادند و
نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود
داده اند تعقيب یا توقيف کرد.
اصل هشتاد و هفتم رئيس جمهور برای هيات وزیران پس از تشکيل و پيش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رای
اعتماد بگيرد. در دوران تصدی نيز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف می تواند از مجلس برای هيات وزیران تقاضای
رای اعتماد کند.
اصل هشتاد و هشتم در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئيس جمهور و
یا هر یک ازنمایندگان از وزیر مسوول درباره یکی از وظایف آنان سؤال کنند،رئيس جمهور یا وزیر موظف است در
مجلس حاضرشود و به سؤال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رئيس جمهور بيش ازیک ماه و در مورد وزیر
بيش از ده روز به تأخيرافتد مگر با عذرموجه به تشخيص مجلس شورای اسلامی .
اصل هشتاد و نهم 1 نمایندگان مجلس شورای اسلامی می تواننددر مواردی که لازم می دانند هيات وزیران یا
هر یک از وزرا رااستيضاح کنند، استيضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از
نمایندگان به مجلس تقدیم شود.
هيات وزیران یا وزیر مورد استيضاح باید ظرف مدت ده روز پس ازطرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید
و از مجلس رای اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هيات وزیران یا وزیر برای پاسخ، نمایندگان مزبور درباره
استيضاح خود توضيحات لازم رامی دهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام رای عدم اعتماد خواهد کرد.
اگر مجلس رای اعتماد نداد هيات وزیران یا وزیر مورد استيضاح عزل می شود. در هر دو صورت وزرای مورد
استيضاح نمی توانند درهيات وزیرانی که بلافاصله بعد از آن تشکيل می شود عضویت پيداکنند.
2 در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رئيس جمهور را در مقام اجرای وظایف
مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استيضاح قرار دهند، رئيس جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس
از طرح آن در مجلس حاضرشود و در خصوص مسائل مطرح شده توضيحات کافی بدهد. درصورتی که پس از
بيانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رئيس جمهور، اکثریت دوسوم کل نمایندگان به عدم کفایت رئيس
جمهوررای دادند، مراتب جهت اجرای بند 10 اصل یکصد و دهم به اطلاع مقام رهبری می رسد.
اصل نودم هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائيه داشته باشد، می تواند شکایت خود را
کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسيدگی کند و پاسخ کافی دهد
و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یاقوه قضائيه مربوط است، رسيدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و
درمدت متناسب نتيجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.
اصل نود و یکم به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی ازنظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای
اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکيب زیر تشکيل می شود:
1 شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز،انتخاب این عده با مقام رهبری است .
2 شش نفر حقوقدان، در رشته های مختلف حقوقی، از ميان حقوقدانان مسلمانی که به وسيله رئيس قوه
قضائيه به مجلس شورای اسلامی معرفی می شوند و با رای مجلس انتخاب می گردند.
اصل نود و دوم اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب می شوند ولی در نخستين دوره پس از
گذشتن سه سال،نيمی از اعضای هر گروه به قيد قرعه تغيير می یابند و اعضای تازه ای به جای آنها انتخاب
می شوند.
اصل نود و سوم مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب
اعتبارنامه نمایندگان وانتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان .
اصل نود و چهارم کليه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان
موظف است آن راحداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی
قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببيندبرای تجدیدنظر به مجلس بازگرداند. در غير این صورت مصوبه قابل اجرا است .
اصل نود و پنجم در مواردی که شورای نگهبان مدت ده روز را برای رسيدگی و اظهارنظر نهایی کافی نداند،
می تواند از مجلس شورای اسلامی حداکثر برای ده روز دیگر با ذکر دليل خواستار تمدید وقت شود.
اصل نود و ششم تشخيص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای
شورای نگهبان و تشخيص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است .
اصل نود و هفتم اعضای شورای نگهبان به منظور تسریع در کارمی توانند هنگام مذاکره درباره لایحه یا طرح
قانونی در مجلس حاضر شوند و مذاکرات را استماع کنند. اما وقتی طرح یا لایحه ای فوری در دستور کار مجلس
قرار گيرد، اعضای شورای نگهبان باید درمجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمایند.
اصل نود و هشتم تفسير قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام
می شود.
اصل نود و نهم شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای
اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را برعهده دارد.
فصل هفتم :شوراها
اصل یکصدم برای پيشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی،عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و
سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم باتوجه به مقتضيات محلی اداره امور هر روستا،بخش، شهر، شهرستان
یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده،بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می گيرد که اعضای آن
رامردم همان محل انتخاب می کنند.
شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف واختيارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و
سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تماميت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعيت
حکومت مرکزی باشد، قانون معين می کند.
اصل یکصد و یکم به منظور جلوگيری از تبعيض و جلب همکاری درتهيه برنامه های عمرانی و رفاهی استانها و
نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها تشکيل می شود.
نحوه تشکيل و وظایف این شورا را قانون معين می کند.
اصل یکصد و دوم شورای عالی استانها حق دارد در حدود وظایف خود طرحهایی تهيه و مستقيما یا از طریق
دولت به مجلس شورای اسلامی پيشنهادکند.این طرحهابایددرمجلس مورد بررسی قرار گيرد.
اصل یکصد و سوم استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایرمقامات کشوری که از طرف دولت تعيين می شوند
در حدوداختيارات شوراها ملزم به رعایت تصميمات آنها هستند.
اصل یکصد و چهارم به منظور تامين قسط اسلامی و همکاری درتهيه برنامه ها و ایجاد هماهنگی در پيشرفت
امور در واحدهای توليدی، صنعتی وکشاورزی، شوراهایی مرکب از نمایندگان کارگرا نو دهقانان و دیگر کارکنان و
مدیران و در واحدهای آموزشی، اداری،خدماتی و مانند اینها شوراهایی مرکب از نمایندگان اعضای این واحدها
تشکيل می شود.
چگونگی تشکيل این شوراها و حدود وظایف و اختيارات آنها را قانون معين می کند.
اصل یکصد و پنجم :تصميمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام وقوانين کشور باشد.
اصل یکصد و ششم انحلال شوراها جز در صورت انحراف ازوظایف قانونی ممکن نيست، مرجع تشخيص انحراف
و ترتيب انحلال شوراها و طرز تشکيل مجدد آنها را قانون معين می کند.
شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن
رسيدگی کند.
فصل هشتم: رهبر یا شورای رهبر ی
اصل یکصد و هفتم پس از مرجع عاليقدر تقليد و رهبر کبير انقلاب جهانی اسلام و بنيانگذار جمهوری اسلامی
که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعيت و « قدس سره الشریف » ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمينی
رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه
فقهای واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می کنند، هرگاه یکی از آنان را اعلم به
احکام وموضوعات فقهی یا مسائل سياسی واجتماعی یا دارای مقبوليت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی
از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخيص دهند او را به رهبری انتخاب می کنند و در غيراین صورت یکی از آنان
را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسووليتهای ناشی از آن را
برعهده خواهد داشت .
رهبر در برابر قوانين با سایر افراد کشور مساوی است .
اصل یکصد و هشتم قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کيفيت انتخاب آنها و آیين نامه داخلی جلسات آنان
برای نخستين دوره باید به وسيله فقهای اولين شورای نگهبان تهيه و با اکثریت آرای آنان تصویب شود و به
تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هرگونه تغيير و تجدیدنظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به
وظایف خبرگان، در صلاحيت خود آنان است .
اصل یکصد و نهم شرایط و صفات رهبر:
1 صلاحيت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه .
2 عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام .
3 بينش صحيح سياسی و اجتماعی، تدبير، شجاعت، مدیریت وقدرت کافی برای رهبری .
در صورت تعدد واجدین شرایط فوق ، شخصی که دارای بينش فقهی و سياسی قوی تر باشد مقدم است .
اصل یکصد و دهم وظایف و اختيارات رهبر:
1 تعيين سياستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام .
2 نظارت بر حسن اجرای سياستهای کلی نظام .
3 فرمان همه پرسی .
4 فرماندهی کل نيروهای مسلح .
5 اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها.
6 نصب و عزل و قبول استعفا:
الف فقهای شورای نگهبان .
ب عالی ترین مقام قوه قضائيه .
ج رئيس سازمان صدا و سيمای جمهوری اسلامی ایران .
د رئيس ستاد مشترک .
ه فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی .
و فرماندهان عالی نيروهای نظامی و انتظامی .
7 حل اختلاف و تنظيم روابط قوای سه گانه .
8 حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نيست، از طریق مجمع تشخيص مصلحت نظام .
9 امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم صلاحيت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارابودن
شرایطی که در این قانون می آید، باید قبل از انتخابات به تایيد شورای نگهبان و دردوره اول به تایيد رهبری برسد.
10 عزل رئيس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف
قانونی، یا رای مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی براساس اصل هشتاد و نهم .
11 عفو یا تخفيف مجازات محکومين در حدود موازین اسلامی پس از پيشنهاد رئيس قوه قضائيه .
رهبر می تواند بعضی از وظایف و اختيارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.
اصل یکصد و یازدهم هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول
پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد.
تشخيص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می باشد.
در صورت فوت یا کناره گيری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعيين و معرفی رهبر جدید
اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رئيس جمهور، رئيس قوه قضائيه ویکی از فقهای شورای
نگهبان به انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می گيرد وچنانچه
در این مدت یکی از آنان به هر دليل نتواند انجام وظيفه نماید، فرد دیگری به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقها
در شورا،به جای وی منصوب می گردد.
این شورا در خصوص وظایف بندهای 1 و 3 و 5 و 10 و قسمتهای(د) و (ه ) و (و) بند 6 اصل یکصد و دهم، پس از
تصویب سه چهارم اعضای مجمع تشخيص مصلحت نظام اقدام می کند.
هرگاه رهبر بر اثر بيماری یا حادثه دیگر موقتا از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، در این مدت شورای مذکور در این
اصل وظایف او را عهده دار خواهد بود.
اصل یکصد و دوازدهم مجمع تشخيص مصلحت نظام برای تشخيص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس
شورای اسلامی راشورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند ومجلس با در نظر گرفتن مصلحت
نظام نظر شورای نگهبان را تامين نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می دهد و سایر وظایفی که
دراین قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکيل می شود.
اعضای ثابت و متغير این مجمع را مقام رهبری تعيين می نماید.
مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهيه و تصویب و به تایيد مقام رهبری خواهد رسيد.
فصل نهم: قوه مجریه
مبحث اول: ریاست جمهوری و وزرا
اصل یکصد و سيزدهم پس از مقام رهبری رئيس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسووليت
اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقيما به رهبری مربوط می شود،برعهده دارد.
اصل یکصد و چهاردهم رئيس جمهور برای مدت چهارسال با رای مستقيم مردم انتخاب می شود و انتخاب مجدد
او به صورت متوالی تنها برای یک دوره بلامانع است .
اصل یکصد و پانزدهم رئيس جمهور باید از ميان رجال مذهبی وسياسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب
گردد:
ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت وتقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری
اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.
اصل یکصد و شانزدهم نامزدهای ریاست جمهوری باید قبل ازشروع انتخابات آمادگی خود را رسما اعلام کنند.
نحوه برگزاری انتخاب رئيس جمهوری را قانون معين می کن<

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: